با بهترین وکیل تهران کار کنید پیروز میدان باشید

حق تحصیل با نگاهی به هنرستان سوره

آیا تصمیم هنرستان سوره در مورد جلوگیری از تحصیل بانوان در رشته تئاتر قانونی است؟

داشتن سواد و تحصیلات در تمام کشورها جز حقوق بنیادین و ابتدایی انسان‌ها فارغ از جنسیت، نژاد، دین و… است. حتی می‌شود گفت در جامعه مدرن امروزی داشتن تحصیلات جزء تکالیف انسان‌هاست. در کشور ما از گذشته‌های دور زنان حتی از تحصیل در ابتدایی‌ترین مراتب محروم بوده‌اند. با گذشت زمان و مدرن شدن جوامع ایران نیز از لحاظ فرهنگی دستخوش تغییرات شد و ساختار سنتی در مورد اجازه نداشتن تحصیلات کم‌رنگ شد. در حال حاضر شاهد هستیم که زنان تا مقاطع بالا تحصیل می‌کنند و بسیار موفق و پرتوان هستند. اما متاسفانه هنوز بعضی افکار اشتباه در این مورد در بعضی اقشار دیده می‌شود.

به تازگی خبری مبنی بر منع تحصیل زنان در هنرستانی در تهران در رشته تئاتر، میان شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. صرف نظر از تایید و تکذیب این خبر، در این مقاله به بررسی مطالبی راجع‌به حق تحصیل زنان در ایران می‌پردازیم.

بررسی از منظر قانون اساسی

قانون اساسی، قانون مادر و مهم‌ترین قانون ایران است. در این قانون به طور صریح راجع‌به داشتن حق تحصیل در اصل سی‌ام ذکر شده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»

مسلم است که عبارت «همه ملت» به طور قطع شامل زنان نیز می‌شود. از سوی دیگر در ابتدای فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» در اصل نوزدهم آورده شده: «مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.» و بلافاصله بعد از آن اصل بیستم بیان می‌دارد: «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند
و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.»

بنابراین طبق نص قانون فرقی بین زن و مرد در برخورداری از حقوق نمی‌باشد. ضمن این که تحصیل نه تنها با موازین اسلام در تضاد نیست بلکه در آیات مختلف در قرآن به اهمیت آموختن علم اشاره شده است. خداوند در قرآن می فرماید: “قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، انما یتذکر اولوا الالباب”؛ بگو آیا دانایان با نادانان مساوی اند؟ جز این نیست که تنها خردمندان یادآور می شوند”

 علاوه بر قرآن در بسیاری از احادیث نیز کسب علم و دانش مورد توصیه قرار گرفته است.

در اصل 21 قانون اساسی که اصلی است منحصرا درباره حقوق زنان آمده است: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1- ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ……»

از این ماده نیز استنباط می‌شود که تحصیل به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل برای رشد شخصیت هر انسانی است و البته که مصداق بارز احیای حقوق معنوی می‌باشد.

و لازم به ذکر است در اصل 28م قانون اساسی در مورد آزادی انتهاب شغل سخن گفته شده است: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» بدیهی است که این شغل می‌تواند بازیگری تئانر باشد.

از منظر حقوق بشر

بند اول ماده 26 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در همین راستا بیان می کند که:  «هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود»

در بند 2 از ماده 13 میثاق میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نوشته شده است:

 2- دولتهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق:

الف – آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.

ب – آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای متوسط باید تعمیم

یابد و به کلیه وسایل مقتضی به‌ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.

ج – آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسائل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس‌استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد. …..

حق تحصیل بعد از ازدواج

همان طور که خواندیم تحصیل زنان منع قانونی در کشور ما ندارد. اما در شروط 12گانه عقدنامه شرطی به چشم می‌خورد حاکی از دادن حق تحصیل توسط شوهر به همسر خود! اگر ضمن عقد این شرط امضا شود، زن دارای حق تحصیل در همه مقاطع اعم از تحصیلات عالیه دانشگاهی و غیر دانشگاهی و موسسات دولتی و غیردولتی و خصوصی و… است. با امضای این شرط زوج دیگر نمی‌تواند مانع ادامه تحصیل همسر خود در هیچ زمانی شود. البته قبول نکردن این شرط نیز به طور مطلق این حق را از زن نمی‌گیرد و این که تحصیل منافی وظایف همسری و زندگی زنانشویی نیست در دادگاه قابل اثبات است.

ضمن اینکه در تربیت فرزندان تحصیلات مادر نقش به سزایی دارد و مسلما یک مادر تحصیل کرده و با مهارت، بسیار بهتر می‌توانند فرزندانی با روحیه سالم و انسان‌هایی مفید تحویل جامعه بدهند.

لازم به ذکر است حق تحصیل در عقدنامه، نه تنها اختیار تحصیلات و شرایط آموزش را به زن می بخشد بلکه به موجب آن، مرد موظف می‌شود طبق قانون نفقه، مخارج مربوط به تحصیلات همسرش را تقبل کرده و تسهیلات لازم برای او را فراهم آورد. حتی اگر زوجه شاغل بوده و از خود درآمد یا ثروتی داشته باشد، هیچ اجبار و وظیفه‌ای برای پرداخت هزینه های خود ندارد.

نتیجه گیری:

همانطور که خواندید در قوانین ما نه تنها هیچ اشاره‌ای به عدم وجود حق تحصیل برای بانوان نشده بلکه صریحا این حق به آنها داده شده است. در مورد اجازه عقدنامه نیز در جامعه امروزی معمولا افراد بعد از پایان مقطع متوسطه یا حتی تحصیلات دانشگاهی اقدام به ازدواج می‌کنند. در نتیجه اعمال این مطلب چیزی جز نقض واضح قانون و جلوگیری از حق مسلم دختران نیست.

مجازات‌های جایگزین حبس

راهکار دیگر برای سیاست حبس زدایی و جلوگیری از حبس های کوتاه مدت که ضرر آنها بیشتر از منفعتش استز مجازات‌های جایگزین حبس است. این جایگزین‌ها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. مجازاتهای جایگزین حبس 4 نوع است: 1-دوره مراقبت 2-خدمات عمومی رایگان 3-جزای نقدی روزانه 4- جزای نقدی

انواع مجازات‌های جایگزین حبس

دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی (ماده43 قانون مجازات اسلامی مانند حرفه آموزی یا اشتغال به حرفهای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین و…..) محکوم می‌گردد.

خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌گردد. ساعات انجام خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نمی‌باشد. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش معمول محکوم گردد. دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه حکم دهد.

جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که مورد حکم واقع می‌شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌گردد.

جزای نقدی که مطابق قانون باید پرداخته شود.

شرایط برخورداری از مجازات جایگزین حبس

ماده 64 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.
تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.»

بنابراین اعمال این مجازات‌ها بر طبق ظاهر قانون در جرایم غیرقابل گذشت امکان پذیر است. چرا که در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی مجازات منتفی می‌شود و نوبت به مجازات جایگزین حبس نمی‌رسد. مورد بعدی که به آن اشاره شده وجود جهات تخفیف می‌باشد. این جهات در ماده 38 قانون مجازات عنوان شده که بعضی از آنان عبارت از: همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن، ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن، مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم و …. می‌باشد.

اما با وجود متن این ماده در سال 1395 رای وحدت رویه ای صادر شد که طبق آن وجود شرایط مذکور در ماده 64 در اعمال مجازات جایگزین حبس برای ماده های 65، 66، 68 و 69 اجباری نیست ولی ماده 67 از شمار این مواد خارج است. پس برای مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است، وجود جهات تخفیف و گذشت شاکی الزامی است.

موارد اعمال جایگزین حبس به صورت اجباری

– ماده 65 قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

– همچنین مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است در صورتیکه دارای سابقه محکومیت به شرح زیر نباشند، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند:

الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000)ریال یا شلاق تعزیری و از اجرای آن 5 سال نگذشته باشد.
ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه و از اجرای آن 5 سال نگذشته باشد.

– مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند اگر مجازات آنان تا 2 سال حبس باشد.

– و ماده 69 قانون مجازات اسلامی که می گوید: مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

البته مطلب مذکور در ماده 69 جای بسی تامل دارد چرا که این امر به طور صریح بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است.

موارد اعمال جایگزین حبس به صورت اختیاری:

– برای مرتکبان جرایم غیر عمدی که مدت مجازات حبس آن بیش از دو سال باشد، در صورت صلاح دید قاضی به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند. در واقع اعمال جایگزین حبس در این مورد اختیاری است.

– ماده 67 قانون مجازات: دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده(66) این قانون (مذکور در پاراگراف بالا) اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.

ضمانت اجرای سرپیچی از مجازات های جایگزین حبس

ماده 70 قانون مجازات در این مورد بیان می‌دارد: «دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.»

همچنین در ماده 81 می‌خوانیم: «چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد.»

موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازات جایگزین حبس

1- در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

2- در تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد.

3- جرایم عمدی که مجازات آن بیش از یک سال حبس است، اگر این مجازات با جهات تخفیف به کمتر از یک سال کاهش پیدا کند، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم دهد

با شیوع ویروس کرونا و افزایش بی رویه قیمت مسکن و در نتیجه افزایش اجاره بها؛ ستاد ملی کرونا در سال گذشته به منظور جلوگیری بیشتراز اشاعه ی این ویروس، همچنین به سبب حمایت از خانواده های مستاجر اقدام به تصویب مصوبه ای در این زمینه کرد.
با توجه به این که ویروس کرونا همچنان در کشور باقی است و حتی آمار ابتلا و مرگ و میر نسبت به سال گذشته، رشد صعودی داشته؛ ستاد ملی کرونا شرایط سال گذشته برای تمدید قرارداد های اجاره به مدت یک سال را تمدید کرد که در متن ذیل به آن می پردازیم.
 
بند 9 مصوبات جلسه ستاد کرونا درخصوص قراردادهای اماکن استیجاری
با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ 4/8/99 هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌گردد.
 حداکثر افزایش میزان اجاره‌ بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا 25 درصد، کلان‌شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا 20درصد و سایر شهرهای کشور تا 15 درصد خواهد بود.
تبصره 1. املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر می‌بایست ظرف 2 ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
تبصره 2. مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.
تبصره 3. چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است.
تبصره 4. چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود،‌ مدت زمان قاردادی معتبر است.
همچنین طبق مصوبه جلسه 72 ستاد ملی کرونا،
 مواردی که از تمدید خود به خودی قرارداد های اجاره در شرایط کرونایی خارج می شود به شرح ذیل است:
 
1_3_1_چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.
 
2_3_1_ چنانچه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرار داد اجاره جدید، بر اساس مستندان مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، ما به التفاوت مال الاجاره را پرداخت ننموده باشد.
 
3_3_1_املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر می بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
 
4_3_1_چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ های فوق الذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.
 
5_3_1_ مستاجرینی که در دوره قرار داد اجاره براساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع موجر شوند، مشمول این مصوبه نخواهند شد.
 
6_3_1_چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاََ مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل وی) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود.

7_3_1_چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستاجر بر خلاف عرف بوده و باعث شکایت سایر ساکنین واحد های مسکونی شده باشد.
 
8_3_1_ چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره نامه اعم از کاربری نماید.
 
9_3_1_چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات از قبیل پرداخت به موقع اجاره بها، هزینه و شارژ اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد.
نحوه ی تمدید اجاره
فرض کنید از دهم  شهریور ماه 99 تا دهم شهریور ماه سال 1400 به مدت یک سال قرداد اجاره منعقد شده است.
 مدت قرارداد تمام شده است و موجر یعنی همان صاحب خانه به مستأجر می ‌گوید که خانه را تخلیه کن.
 طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مستأجر می‌تواند به شورای حل اختلاف مراجعه کند و 25 درصد ودیعه (در فرضی که واحد مسکونی در تهران باشد) یا اجاره بها را به حساب قوه قضاییه واریز کند و وقتی این پرداخت انجام شد آن موقع قرارداد اجاره خود به خود تمدید می‌شود.
برخورد قانونی با دفاتر املاکی که مصوبه تعیین سقف اجاره را رعایت نکنند
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده است:
تمامی قراردادهای اجاره پیرو مصوبه ستاد مبارزه با کرونا به صورت خودکار تمدید می‌شود و نیازی به مراجعه مستاجران به بنگاه‌های املاکی نیست.
مصوبه ستاد مبارزه با کرونا لازم الاجراست و اتحادیه املاک تابع مصوبه دولت است و در صورت اعلام شکایت از سوی مستاجران برای تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده با دفتر معاملات ملکی برخورد قانونی انجام خواهد شد.
بنگاه‌های معاملاتی ملکی چنانچه به تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده اقدام کنند، طبق مقررات نسبت به پلمب مکان مورد نظر و در صورت تکرار نسبت به ابطال پروانه از طریق مراجع ذی‌ صلاح اقدام می‌شود.
 
نتیجه  گیری
با توجه به این مصوبه مستاجران می توانند پس از اتمام مهلت قراردادشان (در صورتی که جزء مواردی نباشند که امکان تمدید قرار داد با آن ها وجود ندارد) با استناد به مصوبه ستاد ملی کرونا، قرارداد خود را ما موجر تمدید کنند و در صورت عدم همکاری موجرو اعلام به تخلیه به شورای حال اختلاف مراجعه کنند.

 

یکی از مسائل مهم اسلام ازدواج و تشکیل خانواده است. ازدواج در اسلام به دونوع دائم و موقت (منقطع) تقسیم می شود. برخی متعه را ازدواج نمی‌دانند و معتقدند متعه یعنی تمتع (لذت جویی) ، درحالی‌ که هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است. عقد موقت به این معناست که مرد و زنی برای مدت معین و معلومی با مهریه معین با یکدیگر ازدواج می کنند و تنها تا زمانی که زمان عقدشان تمام نشده، با یکدیگر زن و شوهرند و پس از پایان مدت دیگرمحرم نیستند و رابطه زوجیت خود به خود پایان می پذیرد.

در ازدواج موقت رضایت زن و مرد و مشخص شدن مهریه و خوانده شدن عقد و مدت لازم است.
سعی داریم در مقاله ی زیر به بررسی حقوقی ازدواج موقت و آثار آن بپردازیم.

اذن پدر
سن قانونی جهت ازدواج موقت برای دختر 13 سال تمام است. بنا بر نظر مشهور فقها در تصمیم گیری برای ازدواج،
اجازه پدر لازم است.
طبق قانون مدنی، رضایت پدر یا جد پدری برای ازدواج موقت یا دائم دختر باکره الزامی است .
ماده 1043 قانون مدنی بیان می کند:
«ازدواج دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد منوط به اجازه پدر یا جد پدری او است .»
ثبت ازدواج موقت
در رابطه با ازدواج موقت و آثار آن باید گفت: طبق قانون، زوج بایستی ازدواج، طلاق، رجوع از طلاق و فسخ نکاح را ثبت نماید. این در حالی است که برای ازدواج موقت الزامی برای این کار وجود ندارد. زمانی که ازدواج موقت با صیغه ی صحیح ( عربی یا فارسی) با قید مهریه و مدت جاری گردد، نیازی به ثبت کردن آن وجود ندارد.
در ماده 1075 قانون مدنی ، قانونگذار ثبت رسمی ازدواج موقت را برعکس ازدواج دائم الزامی ندانسته است مگر در سه مورد : باردار شدن، توافق زوجین وشرط ضمن عقد.
نفقه
یکی از نکات حقوقی در رابطه با صیغه و آثار آن بحث نفقه است. طبق ماده 1113 قانون مدنی، مرد اجباری برای پرداخت نفقه ندارد. مگر این که این موضوع شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن جاری شده باشد.
در صورتی که پرداخت نفقه جزء شروط ضمن عقد مطرح شده باشد، می تواند به عنوان یک تعهد و تکلیف قابل پیگیری و مطالبه باشد.

ارث
طبق ماده 940 قانون مدنی «زوجین که زوجیت آنها دایمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.»
این ماده بیان گر این است که در عقد موقت میان زن و شوهر توارث برقرار نیست، مگر آن‌ که زن ارث بردن را ضمن عقد شرط کند، در این صورت از شوهر موقت خود نیز ارث می برد.

تمکین
زن در ازدواج موقت الزامی به تمکین ندارد. مگر آنکه مرد در ضمن عقد، تمکین زوجه را شرط کرده باشد که در این صورت نفقه ازدواج موقت الزامی می شود. زن می تواند میزان رابطه و مراودات بین خود و مرد را نیز تعیین کند و در صورت پذیرفتن مرد، عقد موقت صحیح است

.فرزند حاصل از ازدواج موقت
بین فرزند حاصل از ازدواج موقـت و دائم تفاوتی نداشته و از تمامی حقوق منجمله ارث و نفقه ازدواج مـوقت برخوردار می باشد و نفقه فرزند بر پدر واجب است.
در ماده 1158 قانون مدنی بیان شده «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر این‌که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10ماه نگذشته باشد.»
همچنین براساس ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری از فرزندان حق و تکلیف والدین معرفی شده و از آن‌جایی که پدر سرپرست خانواده محسوب می‌شود، هزینه‌های نگهداری از فرزندان نیز برعهده اوست.
مهریه

تعیین مهریه در عقد موقت الزامی می باشد و زن به محض انعقاد عقد، مالک مهر می شود. قانون مدنی نیز در موارد 1095 تا 1098 شرایط محقق شدن مهریه در ازدواج موقت را بیان کرده است.
همچنین اتفاقاتی مانند فوت زن در زمان ازدواج، عدم‌نزدیکی شوهر با زن، اتمام مدت عقد یا بخشیدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمی کند.

راه اثبات نمودن مهریه در زمانی که سند وجود نداشته باشد
ممکن است طرفین ازدواج موقت تنها به خواندن صیغه ی محرمیت اکتفا کرده و آن را ثبت نکرده باشند. خانواده هایی که در هنگام نامزدی صیغه ی محرمیت می خوانند، باید بدانند که ممکن است طرفین یا یکی از آن ها پس از اتمام زمان عقد تمایلی به ثبت کردن ازدواج موقت به دائم نباشند.
با توجه به این که اجباری برای این کار وجود ندارد، چنانچه مهریه ی ناچیزی نیز تعیین شده باشد مرد با پرداخت آن خود را از دین خارج خواهد نمود.
اما اگر مهریه ی زیادی تعیین شده باشد و دختر آن را طلب نماید، راه اثبات آن تنها از طریق شهادت دو زن و یک مرد یا شهادت دو مرد است. البته در اثبات مهریه در عقد موقت مهم ترین مدرک، اقرار طرفین است.

مراجعه برای مطالبه مهریعه
چنانچه سند رسمی ازدواج وجود داشته باشد، برای مطالبه ی آن باید به اداره ی رسمی اجرای ثبت رفت. در این مواقع ابتدا درخواست صدور اجراییه اجرا خواهد شد. سپس این اجراییه به شوهر ابلاغ خواهد گشت. چنانچه شوهر در زمان مقرری که در اجراییه آمده، اقدام به پرداخت مهریه ننماید، امکان توقیف اموال و ممنوع الخروج کردن وی از طریق اداره ی رسمی اجرای ثبت وجود دارد.
در بقیه موارد، با داشتن مدارک اثباتی، چنانچه مبلغ مهریه تا 20 میلیون تومان باشد، بایستی برای مطالبه ی آن دادخواستی را به مرکز شورای حل اختلاف ارائه دهند.
چنانچه مبلغ مهریه در ازدواج موقت بیشتر از 20 میلیون تومان باشد، برای مطالبه ی مهریه باید به وسیله ی دادگاه خانواده اقدام نمود.
بذل مدت
بذل مدت در ازدواج موقت به چند صورت میسر می شود:
1)انقضای مدت تعیین شده ازدواج موقت.
2)اراده ی مرد مبنی بر پایان عقد موقت.
3)مورد سومی هم می توان مقرر کرد و آن زمانی است که طرفین توافقی در شروط ضمن عقد دال بر وکالت زن مبنی بر داشتن حق بذل مدت عقد را داشته باشد.

طلاق
صیغه برای زمان مشخصی جاری می شود. بنابر این با اتمام زمان آن، صیغه فسخ خواهد شد و دیگر به طلاق نیازی ندارد. اما اگر مدت زمان ازدواج موقت طولانی باشد ( به عنوان مثال صیغه 99 ساله) برای جدایی بایستی طلاق صورت بگیرد

 

ثبت نام سند از طریق ماده 147
 ثبت نام سند از طریق ماده 147 قانون ثبت ، از طریق سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت انجام می شود .  انجام مراحل ثبت سند در این سامانه به صورت الکترونیکی بوده و می توان هزینه های مربوط به ثبت سند را از طریق همین سامانه پرداخت کرده و سپس مدارک مورد نیاز را جهت ثبت سند به اداره ثبت ارسال کرد .

دریافت سند رسمی برای اراضی و املاک و اثبات مالکیت آنها موضوعی است که آثار و پیامدهای حقوقی مهمی به دنبال دارد و به همین خاطر ، در طول سال های گذشته قوانینی در راستای تدوین سازوکارهای اجرای ثبت املاک در کشور به تصویب می رسید که به عنوان نمونه می توان به قانون ثبت اسناد در سال 1290 اشاره نمود که با توجه به قدیمی بودن قانون مذکور ، در طول سالیان اخیر این قانون دستخوش تغییرات فراوانی شد .
در ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به همراه 7 بند الحاق شده به آن در خصوص ثبت نام سند مقرراتی را وضع کرده است و به موجب این قانون ، سامانه ای تحت عنوان سامانه ثبت نام درخواست صدور سند مالکیت نیز راه اندازی شده است که با پرداخت هزینه های مربوط و طی مراحل قانونی ، می توان برای برخی از املاک سند رسمی گرفت . به همین دلیل قصد داریم آن را بررسی کنیم.
 
ماده 147 قانون ثبت چیست
پس  از انقلاب اسلامی ، بسیاری از متصرفین اراضی که عمدتا قشر محروم  بودند ، سند رسمی مربوط به املاک تحت مالکیت خود را نداشتند ، نمی توانستند از بسیاری از خدمات دولتی همچون انشعاب آب و برق و گاز استفاده کنند .
همین مطلب باعث شد که ماده 147 و 148 قانون ثبت به تصویب برسد تا بر اساس آن ، افراد بتوانند تحت شرایطی سند مالکیت بگیرند و املاک خود را به صورت رسمی ثبت کنند . البته ماده 147 قانون ثبت ، مختص ساختمان هایی بود که تا قبل از سال 70 احداث شده باشند . ماده 147 قانون ثبت چند بار تمدید شد و بندهایی نیز به آن افزوده شد ؛ اما در نهایت با پایان یافتن مهلت اجرای ماده 147 قانون ثبت ، مقنن این بار قانون جدیدی تحت عنوان ” قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ” را به تصویب رسانید .
بر اساس ماده 147 ، برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمین ‌هایی ایجاد نموده ‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها میسور نبوده است ، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره ‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی ، تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها میسر نبوده است ” ، به شرح مذکور در بندهای 7 گانه این ماده تعیین تکلیف شده است .
اما قانون اخیر یعنی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌ های فاقد سند رسمی ، مقید به مهلت خاصی نیست و ناظر بر کلیه ساختمان های احداثی در گذشته ، حال یا آینده می باشد.
بر اساس ماده 1 این قانون :
به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشا تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور سند ملکی برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند ؛ لکن به علت وجود شرایطی همچون فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه او ، عدم دسترسی به مالک یا مفقودالاثر بودن مالک ، صدور سند مالکیت برای آنها میسور نمی باشد ، هیات حل اختلاف ثبتی تشکیل می شود .
در حال حاضر ، برای اجرایی کردن ماده 147 قانون ثبت و همچنین قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان ‌های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390 ، سامانه ای ایجاد شده است که متقاضیان با مراجعه به آن سامانه به آدرس sabtemelk.ir می توانند برای املاک خود درخواست سند نمایند.
معرفی سامانه ثبت نام سند از طریق ماده 147
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه های متعددی را در زمینه امور ثبتی راه اندازی کرده است که از جمله آنها می توان به سامانه همیار سند و همچنین سامانه دریافت کد یکتای ملک اشاره نمود . در این میان ، سامانه ای تحت عنوان ” سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت  در راستای اجرایی نمودن قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان ‌های فاقد سند رسمی و یا املاک مشمول ماده 147 قانون ثبت راه اندازی شده است .
در سامانه ، افراد می توانند برای دریافت سند رسمی املاک مشمول قانون تقاضا دهند و پس از ارسال مدارک لازم ، سند رسمی مالکیت خود را دریافت نمایند . همچنین پس از ارسال درخواست سند رسمی مالکیت ، می توانند به مراجعه به همین سامانه پیگیری های لازم را انجام دهند . البته کلیه مالکان املاک اعم از کسانی که سند رسمی دارند یا خیر ، موظفند اقدام به ثبت نام در سامانه املاک و اسکان نمایند .
باید گفت که این سامانه صرفا برای ثبت املاکی است که مشخصات زیر را داشته باشند :
– اراضی کشاورزی ، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت نشده است .
– املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی در ملک مشاع است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است .
– املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است .
همچنین اراضی و املاکی که از طریق سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت نمی توان اقدام به ثبت آنها نمود شامل موارد زیر است :
اراضی ملی ، موات و اراضی و املاک متعلق به دولت و موسسات دولتی ؛
– اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت هستند ؛
– املاک فاقد بنا اعم از اینکه محصور یا غیر محصور باشد ؛
– اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات است و امکان دسترسی به وی جهت تنظیم سند رسمی وجود دارد ؛
– اراضی و املاکی که مالک رسمی آن فوت نموده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک ، به ورثه دسترسی دارد و امکان انتقال رسمنی آن از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد .